درباره ما | خرید | نیازمندیهای خرید | فروش | نیازمندیهای فروش | سخن روز | اخبار | کتابخانه | پیوندها | ارسال پیام

HomeContact

 

English

سخن روز

اگر به دیگران آنچه را که میخواهند بدهی ، آنان نیز آنچه را که تو می خواهی به تو خواهند داد

 

 

Free Newsletters

رایگان ثبت نام کنید .

آیا شما برای افزایش سرمایه و فروش و  ارتقا سطح تجاری خود آمادگی دارید ؟

این سایت پل ارتباطی شما با سایر خریداران و فروشندگان در ایران و سایر نقاط جهان است .

سرعت در کار، سهولت در عمل ، کیفیت اطلاعات شما را در پیشبرد اهدافتان یاری میدهد .

" همراه ما باشید "

 

 

 

 

 

 

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا, ارائه  دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

ماده 1 – از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها , ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري , اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران , مجامع , شوراها و ساير مجامع , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است , همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي پذيرد به استثناء ” قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن , قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 ,‌قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373 , عوارض آزاد راهها ,‌عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل وعبوركالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند(ب) ماده (46) , بند(ب) ماده (130) و بندهاي (الف)و(ب) ماده (132)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379“ لغو مي گردد .

تبصره 1- هزينه , كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي گردد, از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

تبصره 2- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ,‌بند(ج) ماده (19) , ماده (145), ماده (168) و بند(ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 لغو گرديده و در بند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد(50%) اصلاح مي شود.

ماده 2- حقوق گمركي , ماليات , حق ثبت سفارش كالا, انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهاردرصد(4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد .

تبصره 1- نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات مي بايست به نحوي تعيين گردد كه

الف – در راستاي حمايت موثر از اشتغال و كالاهاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد

ب – دربرگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي , تعاوني

 غيردولتي نباشد.

ج – نرخ حقوق ورودي قطعات , لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردند از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين تر باشد
تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختي كالاهائي كه تاپايان سال 1381 اظهارو ترخيص نشده اند به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب مي شود.

تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي شود در اختيار وزارت كشور ( سازمان شهرداريها) قرار مي گيرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) ميان شهرداريها و سي درصد(30%) ميان دهياري هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود 

تبصره 4- كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي گمركي به استثناي معافيت هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1),(2),(4) تا (9),(12) تا(19) ماده (37) قانون امورگمركي مصوب 17/3/1350 و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي گردد . اين اقلام دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

ماده 3- ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين مي گردد

الف – انواع نوشابه هاي گازدار ساخت داخل ( به استثناء نوشابه هاي حاصل از فرآورده هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني ) كه با وسايل ماشيني تهيه مي شوند و همچنين شربت هاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاههاي نوشابه سازي كوچك (دستگاه پست ميكس ) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي گردد پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه {دوازده درصد(12%) ماليات و سه درصد(3%) عوارض }

ب – سيگار توليد داخل پانزده درصد(15%) بهاي فروش كارخانه {دوازده درصد(12%) ماليات و سه درصد(3%) عوارض }.

ج – بنزين بيست درصد (20%) قيمت مصوب فروش {ده درصد(10%) ماليات و ده درصد(10%) عوارض }

د- نفت سفيد و نفت گاز ده درصد(10%) و نفت كوره پنج درصد(5%) قيمت مصوب فروش ( به عنوان عوارض )

هـ - سايركالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير اموراقتصادي ودارايي (رئيس), وزراي بازرگاني, صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيأت وزيران مي رسد سه درصد (3%) قيمت فروش {دودرصد(2%) ماليات و يك درصد(1%) عوارض } . آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام ( تاپانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد ) سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند يك درصد(1%) قيمت فروش (به عنوان عوارض).

تبصره 1- ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تعيين مي شود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي شود 

تبصره 2- ماليات و عوارض بندهاي (الف) و (هـ) اين ماده در خصوص كالاهاي صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ,‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غيراز توليدكننده نهايي كالا صادر مي شوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه, حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور ( سازمان شهرداري ها) قابل استرداد مي باشد. نحوه استرداد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي مي رسد.

ماده 4- ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- خدمات مخابرات از قبيل آبونمان تلفن هاي ثابت و همراه , كاركرد مكالمات داخلي و خارجي , خدمات بين المللي , كارت هاي اعتباري معادل شش درصد(6%) قيمت خدمات {پنج درصد(5%) ماليات و يك درصد(1%) عوارض }

ب – واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد(20%) قيمت واگذاري (به عنوان ماليات )

ج – برق و گاز مصرفي مشتركين ( به استثناء مصارف صنعتي , معدني و كشاورزي )‌و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها سه درصد(3%) بهاي مصرفي آنها (به عنوان عوارض).

د- خدمات هتل , متل, مهمانسرا, هتل آپارتمان , مهمان پذير, مسافرخانه, تالارها و باشگاهها دو درصد(2%) هزينه ( به عنوان عوارض )

هـ - حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني , ريلي , دريايي و هوايي پنج درصد(5%) بهاي بليط (به عنوان عوارض ) 

و- عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي ) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.

ز – شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه (داخلي ) و يا سه درصد(3%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها {دودرصد(2%) ماليات و يك درصد(1%) عوارض }.

ح – ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آلات راهسازي , معدني , كشاورزي , شناورها , موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليدداخل يا وارداتي , حسب مورد معادل يك درصد(1%) قيمت فروش كارخانه(داخلي ) و يا يك درصد(1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها . مبناي محاسبه اين ماليات , به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو ( و حداكثرتاپنج سال ) به ميزان ده درصد(10%) {وحداكثرتا پنجاه درصد(50%)} تقليل مي يابد.

ط – به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير اموراقتصادي و دارايي (رئيس), وزير بازرگاني , وزير ذي ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران , وجوهي بابت صدور , تمديد و يا اصلاح انواع كارت ها ومجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد(24),(26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي (نزدخزانه داري كل كشور ) واريز مي گردد.

ي – به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج مسافر از مرزهاي هوايي براي نوبت اول در هر سال يكصدهزار(100000) ريال و براي نوبت هاي بعدي در همان سال مبلغ يكصدوپنجاه هزار(150000) ريال از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ سي هزار(30000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزدخزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

تبصره 1- قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروها كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (و),(ز) و (ح) اين ماده قرار مي گيرند, همه ساله براساس آخرين مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد . اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهائي كه توليد آنها متوقف مي شود توسط وزارت يادشده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.

تبصره 2- تنظيم سند وثيقه , وكالت خريدو خروج موقت براي خوردو, مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند(ح) اين ماده نمي باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند(و) اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند(ح) اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند(و) و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي , فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يكبار به ادارات مالياتي ذي ربط ارسال نمايند. درصورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد(50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد و تنها در صورتي كه پس از پرداخت ماليات , معامله انجام نشود, ماليات وصول شده طبق قوانين و مقررات ماليات مستقيم مسترد مي گردد.

تبصره 3- اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان ( نمايندگي هاي رسمي شركتهاي سازنده خودروهاي خارجي ) به خريداران , مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع بند(ح) اين ماده نخواهد بود.

ماده 5- برقراري هرگونه عوارض و سايروجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (4) اين قانون , تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است , همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذمحاسبه ماليات , سودسهام شركتها , سود اوراق مشاركت , سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

تبصره 1- وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي , مي بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد 

تبصره 2- عبارت ”پنج درهزار“ مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت ”يك درصد (1%)“ اصلاح مي شود

تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها ملغي مي گردد.

تبصره 4- وزارت كشورموظف است برحسن اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد 

ماده 6-

الف – ماليات هاي موضوع مواد(3) و(4) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي(خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امورمالياتي كشور اعلام مي شود , واريز مي گردد.

ب – عوارض موضوع بندهاي (الف) و(هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بندهاي (الف),(ج),(د),(هـ) و (و) ماده (4) اين قانون در مورد واحدهاي توليدي , خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت اعلام مي شود واريز مي گردد .

ج – عوارض مشروحه بند(ب) اين ماده در مورد واحدهاي توليدي , خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريها) واريز مي شود تابين دهياري هاي همان شهرستان توزيع شود .

د- عوارض موضوع بندهاي (ب),(ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند(ز) ماده (4) اين قانون به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور ( سازمان شهرداري ها) واريز مي شود تا به نسبت پانزده درصد(15%) كلان شهرها(شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت ) و شصت و پنج درصد(65%) ساير شهرها و بيست درصد(20%) دهياري ها تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارائي و سازمان شهرداريها توزيع گردد.

تبصره 1- حساب تمركز وجوه قيدشده در بندهاي (ج) و (د) اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) افتتاح مي شود. وجوه واريزي به اين حساب مطابق آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي شود . هرگونه برداشت از اين حساب به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها ممنوع مي باشد . سازمان شهرداري ها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را در هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان ها ارائه نمايد .

تبصره 2- توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده (3) و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند . اشخاص يادشده موظفند مدارك و اطلاعات موردنياز را طبق فرم هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي گردد به واحدهاي اجرايي سازمان يادشده و نسخه اي از واريزي عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند. شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ماليات و عوارض مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (3) را در محل هاي عرضه محصولات محاسبه و از خريداران دريافت و مطابق اين تبصره عمل خواهد نمود .

تبصره 3- وجوه دريافتي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي گردد مشمول احكام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي است . پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود . اين جريمه قابل بخشودگي نيست .

تبصره 4- مطالبات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه التفاوتهائي كه تا پايان سال 1381 ايجاد شده باشد با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و طبق مقررات اجرائي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن قابل وصول خواهد بود .

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است متناسب با درآمد پيش بيني شده دولت ناشي از اجراي اين قانون , اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوايح سنواتي بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نمايد .

ماده 8- در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات , عوارض و ساير وجوه تعيين شده به ارقامي داراي كسر يكصد ريال منجر شود , يكصد ريال قابل احتساب خواهد بود .

ماده 9- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي , بازرگاني , كشور و صنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 10- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تأئيد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي

رئيس مجلس شوراي اسلامي

67452/ت28328ه
28/12/1381

آئين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا, ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381


فصل اول : تعاريف


ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:

الف – قانون : قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا , ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 .

ب – عوارض محلي : عوارضي است كه به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيلات , وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و آئين نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي كشوري وضع مي گردد.

پ – توليدكنندگان كالا: اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ كننده كالاهاي موضوع قانون مي باشند .

ت – ارائه دهندگان خدمات : اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي باشند.

ث – ارزش گمركي : تابع تعريف مقرر در ماده (10) قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدي آن مي باشد .

ج – حقوق ورودي : چهاردرصد ارزش گمركي كالاهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود و در قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جدول ضميمه قانون مقررات صادرات و واردات درج مي گردد .

چ – حريم شهر: حريم شهر از نظر قانون , تابع تعريف مقرر در قانون شهرداريها مي باشد .

ح – حوزه استحفاظي : حوزه استحفاظي از نظر قانون تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذيل ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدي آن مي باشد .

خ – مؤدي : اشخاصي كه به توليدكالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مي نمايند به عنوان مودي شناخته شده و مشمول مقررات مربوط خواهند بود .


فصل دوم : تكاليف توليدكنندگان كالا

ماده 2- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است , ماليات و عوارض مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قيمت مصوب فروش در صورتحساب هاي صادره يا اسناد فروش محاسبه و از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امورمالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور ( سازمان شهرداري هاي كشور) كه از طريق سازمان امورمالياتي كشور اعلام مي شود واريز نمايند .

تبصره – ماليات و عوارض موضوع اين ماده علاوه بر قيمت مصوب مربوط كه به موجب قوانين و مقررات تعيين مي گردد در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي گردد .

ماده 3- توليدكنندگان كالاهاي موضوع بندهاي (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوع بندهاي مذكور را با درج در صورتحساب هاي صادره يا اسناد فروش از خريداران كالا اخذ و ماليات را به حساب سازمان امور مالياتي كشور و عوارض واحدهاي توليدي داخل حريم شهر را به حساب شهرداري محل و در خصوص واحدهاي توليدي خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور ( سازمان شهرداري هاي كشور ) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود واريز نمايند .

ماده 4- شركت دخانيات ايران و ساير توليدكنندگان سيگار مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند(ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب هاي صادره و يا اسناد فروش از خريداران كالا و اخذ و ماليات و عوارض را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور ( سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود, واريز نمايند.

ماده 5- توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل ( به استثناي خودروهاي سواري كه به عنوان خودروي عمومي شماره گذاري مي شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند(ز) ماده (4) قانون ( ماليات و عوارض شماره گذاري ) را با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور ( سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود واريز نمايند .

تبصره 1- مالكين خودروهاي سواري و وانت دوكابين وارداتي ( به استثناي خودروهاي سواري كه به عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي شوند) مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.

تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( معاونت راهنمايي و رانندگي ) مكلف است قبل از شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري ,‌گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از مالكين اخذ و ضميمه اسناد مربوط نمايد و از شماره گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد .


فصل سوم : تكاليف ارائه دهندگان خدمات

ماده 6- شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكلفند ماليات و عوارض خدمات مربوط به آبونمان تلفن هاي ثابت و همراه , كاركرد مكالمات داخلي و خارجي , خدمات بين المللي و كارتهاي اعتباري را با درج در صورتحساب (اسناد فروش ) و به تفكيك از خريداران خدمات ( مشتركين يا مشتريان ) مطابق نرخ هاي مقرر در قانون (پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض )اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل حسب مورد واريز نمايند .

تبصره 1- عوارض موضوع اين ماده در خصوص مشتركين واقع در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور ( سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امورمالياتي كشور اعلام مي شود واريز گردد.

تبصره 2- در صورتي كه خدمات مقرر در اين ماده از طرف اشخاص ثالث به نمايندگي شركت هاي مذكور صورت پذيرد مبالغ ناخالص دريافتي ( قبل از كسر حق الزحمه , كارمزدو . . . ) مأخذ محاسبه ماليات و عوارض قرار خواهد گرفت .

تبصره 3- اشخاص موضوع اين ماده مكلفند بيست درصد(20%) قيمت واگذاري خطوط جديد تلفن همراه را به هنگام دريافت وجوه از خريداران اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند .

ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده (4) (برق, گاز و آب ) قانون مكلفند عوارض برق و گاز مصرفي مشتركين ( به استثناي مصارف صنعتي , معدني و كشاورزي ) و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها را به نرخ (3%) سه درصد بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركين مذكور اخذ و عوارض به حساب شهرداري محل و در خصوص مشتركين خارج از حريم شهرها ( در رابطه با برق و گاز مصرفي ) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود, واريز نمايند .

ماده 8- واحدهاي ارائه دهنده خدمات هتل , متل , مهمانسرا, هتل آپارتمان , مهمان پذير, مسافرخانه , تالارها و باشگاه ها مكلفند دو درصد(2%) هزينه خدمات ارائه شده ( ازقبيل اقامت , غذا و . . . ) را به عنوان عوارض از مشتريان اخذ و به حساب شهرداري محل واريز نمايند. واحدهاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهرها مكلفند عوارض مذكور را به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود, واريز نمايند.

تبصره – تالارها و باشگاه هاي يادشده مكان هايي هستند كه جهت برگزاري مراسم مختلف در اختيار مشتريان قرار داده مي شوند .

ماده 9- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني , ريلي , دريايي و هوايي مي نمايند مكلفند پنج درصد(5%) بهاي بليط را به عنوان عوارض از مسافرين اخذ و به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند .

ماده 10- مالكين خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند از تاريخ اجراي اين قانون عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي ) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي (سازمان امورمالياتي كشور) اعلام مي گردد, محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند .

ماده 11- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آلات راهسازي , معدني , كشاورزي , شناورها, موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك درصد(1%) قيمت فروش كارخانه(داخلي) و يا يك درصد(1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد .

تبصره 1- تنظيم سند وثيقه , وكالت خريد و خروج موقت خودرو مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو, رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي توسط سازمان امور مالياتي كشور , اعلام مي شود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي , تاريخ , مبلغ ,‌نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملين در سند تنظيمي , فهرست كامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز يكبار به ادارات امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود .

تبصره 3- پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد قابل پذيرش مي باشد .

تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند .

تبصره 5- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال , وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند .

تبصره 6- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( ادارات راهنمايي و رانندگي ) مكلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد كشور , نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند .

تبصره 7- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد , در صورتي كه پس از پرداخت ماليات , معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم مسترد مي گردد ليكن ماليات وصول شده از معامله اي كه منجر به فسخ و اقاله شده است قابل استرداد نمي باشد .

تبصره 8- قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معامله و تنظيم سنددر همان استان قابل پذيرش مي باشد.

تبصره 9- بانك ملي و شعب آن ماليات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرايي پرداخت ماليات از طريق سيستم بانكي , وصول خواهند نمود .

تبصره 10- اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان ( نمايندگي هاي رسمي شركت هاي سازنده خودروهاي خارجي ) به خريداران , مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود .


فصل چهارم : تكاليف اشخاص ثالث

ماده 12- گمرك ايران مكلف است حق ثبت سفارش پرداختي كالاهايي را كه تا پايان سال 1381 اظهار و ترخيص نشده اند به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب و از تعهد حقوق ورودي وارد كنندگان كالا كسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختي اقدام نمايد .

ماده 13- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است در پايان هر ماه ميزان ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها دريافت گرديده است را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل خزانه ) اعلام نمايد .

ماده 14- معادل دوازده در هزار رقم اعلامي گمرك از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه ساليانه منظور مي گردد در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) قرار مي گيرد تا طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) قانون هزينه گردد.

ماده 15- وزارت اموراقتصادي ودارائي (سازمان امورمالياتي كشور) قيمت فروش كارخانه داخلي ويامجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروها را كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي(و),(ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار مي گيرند بر اساس آخرين مدل تا پانزدهم بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام مي نمايد .

اعلام قيمت هاي مذكور براي انواع جديد خودروها كه بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و يا در طول سال بعد توليد آنها شروع مي شود و يا به كشور وارد مي گردند محدود به مهلت زماني مذكور نخواهد بود .

تبصره – قيمت هاي موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي داخلي كه توليد و يا واردات آنها متوقف مي گردد متناسب با آخرين مدل ساخته شده و يا وارد شده تعيين مي گردد.

ماده 16- مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي نمايند, مكلفند وجوه موضوع بند(ي) ماده (4) قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارائه نمايند.

تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيدپرداخت وجوه موضوع بند(ي) ماده (4) قانون را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از كنترل و ممهور كردن به مهر خروج در پايان هرماه به سازمان اموراقتصادي ودارائي استان ذيربط ارسال نمايد.

تبصره 2- دارندگان گذرنامه هاي سياسي وخدمت , خدمه خطوط پروازي و ساير وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي, دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي), بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند دارندگان پروانه گذر مرزي , جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند, در رابطه با پرداخت وجوه موضوع اين ماده مسافر محسوب نمي گردند.

ماده 17- شوراهاي اسلامي مكلفند هرگونه عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ در عوارض محلي جاري را با رعايت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت كشور تصويب و حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام عمومي نمايند.

تبصره – دريافت عوارض محلي موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذكور در سال 1382 مجاز است (مشمول مهلت زماني تعيين شده در تبصره مذكور نخواهد بود).

ماده 18- در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون , از تاريخ 1/1/1382 كليه تخفيفات و معافيت هاي مربوط به وجوه و عوارض شهرداري ها لغو مي گردد.


فصل پنجم : مقررات عمومي

ماده 19- عوارض موضوع بند(ب) ماده (6) قانون (درمورد واحدهاي توليدي, خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها) به حساب يا حساب هاي شهرداري محل توليد يا فعاليت كه با مجوز خزانه يا خزانه معين استان افتتاح و توسط شهرداري محل اعلام مي شود, واريز مي گردد. برداشت از حساب يا حساب هاي فوق با امضاءهاي مقامات مجاز شهرداري محل ذيربط خواهد بود.

ماده 20- عوارض موضوع بند(ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب هاي رابط غيرقابل برداشت تمركز وجوه جداگانه اي به نام وزارت كشور(سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط خزانه معين هر استان براي شهرستان هاي همان استان افتتاح و توسط سازمان امورمالياتي كشور اعلام مي شود, واريز مي گردد. وجوه واريزي به حساب هاي رابط فوق الذكر در پايان هر هفته به حساب هاي تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) كه توسط اداره كل خزانه افتتاح مي شود منتقل مي گردد.

تبصره – خزانه معين استان مكلف است ميزان وجوه واريزي به حساب هاي رابط موضوع اين ماده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به تفكيك هر شهرستان به وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور) اعلام نمايد .

ماده 21- وزارت كشور(سازمان شهرداري هاي كشور) و شهرداري هاي محل در اجراي تبصره (3) ماده (6) قانون مكلفند يك درصد (1%) از وجوه دريافتي موضوع مواد (19) و (20) اين آئين نامه را به حسابي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود واريز نمايند .

تبصره – اداره كل خزانه وخزانه معين استانها مكلفند با درخواست سازمان امورمالياتي كشور يك درصد(1%) عوارض دريافتي موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واريز و مابقي را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و يا شهرداري محل توليد يا فعاليت منظور نمايد.

ماده 22- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است در موارد مقتضي وصول و ايصال عوارض موضوع بندهاي (ج),(د),(هـ) و (و) ماده (4) قانون را به شهرداري هاي محل محول نمايد . در اين گونه موارد نحوه انجام امور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان امور مالياتي كشور و سازمان شهرداري هاي كشور تهيه و به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي وكشور مي رسد .

ماده 23- اضافه پرداختي توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات بابت ماليات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولي هاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور, شهرداري هاي محل و وزارت كشور(سازمان شهرداري هاي كشور) حسب مورد, قابل استرداد مي باشد .

تبصره – شهرداري هاي محل مكلفند با تأئيد و گواهي سازمان امور مالياتي كشور اضافه پرداختي عوارض كه به حساب شهرداري واريز گرديده است را به مودي مسترد كند .

ماده 24- مطالبات معوق قابل وصول تا پايان سال 1381 دستگاه ها از بابت وجوهي كه به موجب اين قانون لغو مي گردد طبق مقررات مربوط توسط دستگاه هاي ذيربط وصول و همچنان به حساب هاي مفتوحه واريز مي گردد, وجوه وصولي از بابت مطالبات مذكور به درآمد عمومي (رديف متفرقه كل كشور) واريز مي گردد .

ماده 25- به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي لازم , مأموران ادارات مالياتي ذيربط مي توانند به توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنها را مورد رسيدگي قرار دهند .

توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر , اسناد و مدارك درخواستي مي باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز, ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الرأس محاسبه و مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده 26- چنانچه در رسيدگي مأموران مالياتي به اسناد و مدارك مابه التفاوتي مشخص گردد مابه التفاوت مذكور كتباً از توليدكنندگان كالا يا ارائه دهندگان خدمات , مورد مطالبه قرار خواهد گرفت .

ماده 27- تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون در مورد توليد كالا و ارائه خدمات , تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي باشد .

ماده 28- مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ( به استثناي ماليات نقل و انتقال خودرو) نسبت به ماليات و عوارض متعلق به فروش كالا و يا ارائه خدمات هر ماه , حداكثر ظرف مدت دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود .

ماده 29- مؤديان مالياتي مكلفند اطلاعات مورد نياز را طبق فرمها و در سررسيدهايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند .

تبصره – مؤديان مكلفند نسخه اي از رسيد واريز عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند .

ماده 30- مبدأ احتساب جريمه موضوع قانون , تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجوه مي باشد. جريمه مزبور معادل دو و نيم درصد(5/2%) به ازاء هر ماه تأخير بوده و به صورت روزشمار محاسبه مي شود. اين جريمه قابل بخشودگي نيست .

ماده 31- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون , بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست مأخذ محاسبه ماليات و عوارض , بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد .

ماده 32- در مواردي كه اسناد و مدارك مربوط به توليد كالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مزبور مكلفند بادرخواست كتبي مأموران مالياتي قانون اسناد و مدارك مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند .

ماده 33- اقلام كالايي مندرج در فهرست كالاهاي نهايي موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون , شامل آن دسته از كالاهايي كه در فرآيند غيرصنعتي و به صورت كارگاهي و سنتي توليد مي شوند, نخواهد بود .

ماده34-تاريخ اجراي اين آئين نامه از ابتدايي سال 1382 مي باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

67439/ت28322هـ
28/12/1381
بسمه تعالي
وزارت اموراقتصادي ودارايي

ومعادن صنايع بازرگاني, ودارايي, اموراقتصادي وزارتخانه‌هاي پيشنهادمشترك مورخ28/12/1381بنابه درجلسه وزيران هيئت ,كشوروسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوروبه استنادبند(هـ)ماده (3)قانون اصلاح موادي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي وفرهنگي اجتماعي توسعه اقتصادي, ازقانون برنامه سوم برقراري ووصول عوارض وسايروجوه ازتوليد كنندگان كالا,ارائه دهندگان خدمات وكالاهاي وارداتي -مصوب 1381-تصويب نمود:
1-فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده ازآنهابه عنوان محصول نهايي وجوددارد,به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تائيدشده به مهردفتردولت ميباشد تعيين مي گردد.
2-مالياتهاوعوارض پرداختي كالاهاي موضوع جدول شماره (2) پيوست مشروط به اينكه توسط كارخانجات توليدخودرو درساخت انواع خودروبه كاررود, به عنوان علي الحساب ماليات وعوارض خودروموضوع بند(هـ) ماده (3)قانون فوق تلقي مي گردد ونحوه احتساب وكسر علي الحساب به موجب دستورا لعملي خواهدبود كه توسط سازمان امورمالياتي كشورباهمكاري وزارتخانه هاي صنايع ومعادن وكشورتهيه وابلاغ مي شود.

محمد رضا عارف;معاون اول رئيس جمهور

فهرست شماره 1

رديف

شرح محصول

1

انواع فرآورده هاي لبني به استثناي شير,شيرخشك صنعتي, پودرپنير,پودرآب پنير و آب پنير

2

انواع ماكاروني , ورميشل و نظاير آن

3

انواع حلوا

4

انواع بستني و فرآورده هاي يخي خوراكي و نظاير آن

5

انواع شكلات , كاكائو و آبنبات به استثناي پودر كاكائو

6

انواع بيسكويت , كلوچه و كيك

7

انواع پفك , هاني اسمك , كورن فلكس , چيپس و نظاير آن

8

انواع آدامس

9

انواع كمپوت و كنسرو

10

انواع رب و سس

11

انواع كالباس , سوسيس , همبرگر و نظاير آن

12

انواع آجر ماشيني به استثناي انواع آجر نسوز ماشيني و قطعات نشوز متعلقه

13

انواع چيني و سراميك بهداشتي

14

انواع كاشي و سراميك

15

انواع شيشه جام ايمني

16

انواع بلورجات

17

انواع ظروف چيني

18

انواع گچ و سيمان ساختماني

19

انواع سنگ هاي ساختماني و تزئيني

20

انواع لوله و ورقهاي ايرانيت

21

مصنوعات ايزوگام و ايزولاسيون

22

انواع ظروف نسوز, نشكن , لعابدار , تفلون , پلاستيكي و ملامين

23

انواع مايع ظرفشوئي و دستشوئي

24

انواع پودر و مايع رختشوئي و لباسشوئي ( دستي و ماشيني )

25

انواع شامپو و صابون

26

انواع خمير دندان

27

انواع محصولات ضدعفوني كننده و پاك كننده

28

انواع رنگ

29

انواع سموم و حشره كش هاي خانگي

30

انواع روغن موتور , ضديخ , گريس , روغن ترمز

31

انواع قير

32

انواع محصولات آرايشي

33

انواع چسب به استثناي چسب نئوپان (چسب اوره فرمالوئيد)

34

انواع واكس

35

انواع كبريت

36

انواع شيلنگ پلاستيكي

37

انواع لاستيك و تيوپ خودرو

38

انواع دستكش هاي لاستيكي

39

انواع لوله و اتصالات پلاستيكي

40

انواع كف پوش

41

الياف شيشه اي و پشم شيشه

42

انواع تشك اسفنجي با فنر يا ساده

43

انواع كاغذ ديواري

44

انواع كاغذ كامپيوتري

45

انواع محصولات بهداشتي كاغذي مانند دستمال كاغذي , حوله , پوشك و . . .

46

انواع فرش ماشيني و موكت

47

انواع پرده عمودي ( لوردراپه )

48

انواع گوني و  چتايي

49

انواع پتو

50

انواع تيرآهن , نبشي , ميله گرد , تسمه , پروفيل و ناوداني فولادي و آهني

51

انواع لوله هاي آهني و فولادي و چدني

52

انواع الكترود جوشكاري

53

انواع اتصالات و شيرآلات آهني , فولادي , چدني و مسي

54

انواع قفل , لولا , يراق و پيچ و مهره

55

انواع آچار و ابزار

56

انواع مخازن ثابت

57

انواع بويلر و ديگ هاي بخار و تأسيسات حرارتي مركزي

58

انواع نبشي و پروفيل هاي غيرآهني

59

انواع رادياتورهاي حرارت مركزي

60

انواع سيمبكسل , زنجير, سيم خاردار , تور و شبكه هاي فلزي

61

انواع سيلندرگاز و رگلاتور

62

انواع قاشق , كارد و چنگال

63

انواع صندوق هاي ايمني و نسوز

64

انواع آسانسور و پله برقي

65

انواع باطري خشك و تر

66

انواع لوازم خانگي برقي

67

انواع راديو پخش اتومبيل

68

انواع آنتن

69

انواع ترازو

70

سيم و كابل از هر قبيل

71

لامپ روشنايي از هر قبيل

72

انواع يخچال و فريزر صنعتي

73

انواع آبسردكن

74

انواع كولر آبي و گازي

75

 انواع بخاري به استثناي بخاري خودرو

76

انواع آبگرمكن , اجاق و سماور

77

انواع چيلر , برج خنك كننده , هواساز , پكيج و فن كوئل

78

انواع مشعل گازي و گازوئيلي

79

انواع هواكش

80

انواع ماشين حساب

81

انواع دستگاه تصفيه آب خانگي

82

انواع تلفن

83

انواع كنتور ( آب , گاز و برق )

84

انواع كليد , پريز,دوشاخه ,سرپيچ , سيستم هاي حفاظتي و فيوز, اتصال و ترمينال الكتريكي

85

انواع پنكه و بادبزن

86

انواع نوار كاست و ويدئو و سي دي (CD) و فلاپي

87

انواع خودرو (سواري و غيرسواري )

88

انواع ماشين آلات راه سازي

89

 انواع ليفتراك و دامپر

90

انواع دوچرخه و موتورسيكلت

91

انواع كامپيوتر, تجهيزات جانبي و كمكي آن

92

انواع هود

93

انواع دستگاه اسكناس شمار

94

انواع دستگاه كاغذ خرد كن

95

انواع فيلتر روغن و هوا

96

انواع لنت ترمز

97

انواع لوستر و وسايل روشنايي برقي و گازي

98

انواع ماشين هاي حسابداري و صندوق

99

انواع درب بازكن برقي

100

انواع دزدگير اتومبيل

101

انواع مشمع و سلفون

102

لوازم و مبلمان چوبي و فلزي و خانگي و اداري

103

انواع شربت غليظ به استثناي شربت هاي داروئي و شربت غليظ نوشابه سازي

104

انواع محصولات فايبرگلاس به استثناي ورق فايبرگلاس

105

انواع محصولات پلاستيكي خانگي

106

انواع پوشاك

107

انواع كفش و دمپايي

108

انواع محصولات چرمي

109

انواع كيف , ساك و چمدان

110

انواع‌مصنوعات‌چوبي‌ساختماني‌به‌استثناي‌نئوپان‌كارنشده,ام‌دي‌اف كارنشده , تخته سه لايي و روكش چوبي

111

انواع سفال ساختماني

112

انواع آب ميوه و آب معدني

113

انواع ژنراتور مولد برق

114

انواع پمپ هاي آب

115

انواع چرخ خياطي

116

ماشين پرفرا‍‍ژ

117

مراكز تلفن

118

انواعع شمع وپلاتين

119

انواع چراغ خودرو

120

انواع دستگاهها و لوازم صوتي و تصويري

121

انواع اسباب بازي

فهرست شماره 2

رديف

شرح محصول

1

انواع شيشه جام و ايمني (شيشه انواع خودرو)

2

انواع روغن- گريس- روغن ترمز- روغن هيدروليك

3

انواع آچار و ابزار

4

انواع پيچ و مهره

5

انواع باطري خشك و تر خودرو

6

انواع راديو پخش اتومبيل

7

انواع آنتن و (آنتن خودرو)

8

لامپ روشنايي از هر قبيل (لامپ خودرو)

9

انواع لنت ترمز ديسكي و كششي خودرو

10

انواع دزدگير خودرو

11

انواع محصولات فايبرگلاس به استثناي ورق فايبر گلاس (مورد مصرف در خودرو)

12

انواع شمع و پلاتين خودرو

13

انواع لاستيك و تيوپ خودرو مورد مصرف خودروسازان (لاستيك OE)

14

انواع آنتن هاي گيرنده تلويزيون و (آنتن خودرو)

15

انواع شيشه بسته بندي مربوط به انواع بلورجات

16

انواع رنگ صنعتي مربوط به انواع رنگ

17

الياف شيشه و پشم شيشه به دليل استفاده در تئليد عايقهايي حرارتي

18

انواع الكترود جوشكاري

19

انواع نبشي و ورق غير آهني

20

انواع سيم بكسل و زنجير

21

انواع سيم و كابل برقي و مخابراتي به استثناي سيم لاكي

22

انواع مشعل گازي و گازوئيلي به دليل كاربرد در ساخت بويلرها و مخازن (قطعه واسطه اي است نه كالاي نهايي)

23

انواع چراغ خودرو

 

10672/28322
4/3/1382

بسمه تعالي
وزارت اموراقتصادي ودارائي

نظربه اينكه درجدول شماره (1)پيوست تصويب نامه شماره 67439/ت 28322هـ مورخ 28/12/1381كه براساس طرح تصويب نامه پيشنهادي تنطيم وابلاغ شده است, اقلام زيرازقلم افتاده است, لذا مراتب جهت الحاق به جدول يادشده اعلام مي شود:
1-انواع ابزارآلات وتجهيزات پزشكي ,دندانپزشكي ,آزمايشگاهي وارتوپدي
2-انواع شناورهاي آبي (قايق ,كشتي ,لنج ومانندآن )
عبدا... رمضان زاده

 

صفحات مرتبط:

 

مرکز تجارت ایران معرفی خریداران - فروشندگان - تجار اصناف مختلف- وارد کنندگان و صادرکنندگان انواع کالاهای تجاری

مرکز تجارت ایران معرفی خریداران - فروشندگان - تجار اصناف مختلف- وارد کنندگان و صادرکنندگان انواع کالاهای تجاری

مرکز تجارت ایران معرفی خریداران - فروشندگان - تجار اصناف مختلف- وارد کنندگان و صادرکنندگان انواع کالاهای تجاری

 
 
 
 
 طراحي وب سايت:غیاثی - اوحدی ©          epouchy  2006